قبس + وكالات
افتتح وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، أمس الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل وطنية لمناقشة استراتيجية تنمية قطاع الثروة الحيوانية وخطة عملها، وذلك بحضور وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، و وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إرساء تحول هيكلي تدريجي ومستدام للقطاع، من خلال بلورة رؤية استراتيجية واضحة، وبرمجة عشرية متماسكة، وتنفيذ ميزانوي محكم وفعال.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في بلادنا، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ السيادة الغذائية، فضلا عن مساهمته الفاعلة في دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع يواجه تحديات متعددة، في مقدمتها التقلبات المناخية وضعف الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية والبنى التحتية، وهو ما يستدعي اعتماد رؤية تنموية شاملة قادرة على تعزيز أداء القطاع ورفع مردوديته.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع التنمية الحيوانية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
من جانبها، أكدت مديرة الاستراتيجيات والمتابعة والتعاون والتقييم بوزارة التنمية الحيوانية، مانه بنت الحاج، أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرا رئيسيا لعيش شريحة واسعة من السكان، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى فتح آفاق واعدة أمام القطاع، ترتكز على تعزيز الصمود والمرونة، ورفع الإنتاجية، مع المحافظة على النظام الرعوي الوطني وتطويره.
جرى حفل الافتتاح بحضور عدد من أطر القطاع.