قبس – نواكشوط
يشكل منتدى الجاليات الموريتانية بالخارج، المنعقد في نواكشوط أيام 29 و30 و31 أكتوبر 2026، فرصة لإعادة تعريف علاقة موريتانيا بأبنائها في المهجر: من تواصل موسمي تحكمه روابط الانتماء، إلى شراكة مؤسسية تستثمر الكفاءات والخبرات والمدخرات في التنمية الوطنية.
فالجاليات ليست مجرد امتداد اجتماعي خارج الحدود؛ إنها رصيد بشري وعلمي واقتصادي، يضم خبرات في الطب والهندسة والتعليم والتكنولوجيا والأعمال، وشبكات علاقات يمكن أن تفتح أمام البلاد آفاقاً جديدة.
لكن السؤال الجوهري ليس ماذا تملك الجاليات، بل كيف تستطيع الدولة تحويل هذا الرصيد إلى قوة فاعلة في الداخل؟
من الاعتراف إلى الشراكة
يقتضي ذلك سياسة وطنية واضحة تجاه الموريتانيين بالخارج، تضمن حقوقهم، وتحسن خدماتهم القنصلية، وتيسر معاملاتهم، وتفتح أمامهم مسارات المشاركة في الشأن العام.
كما يبرز استحقاق بناء إطار مؤسسي لتمثيل الجاليات، من خلال مقترح إنشاء مجلس وطني بصلاحيات واضحة وتمثيل عادل وآليات شفافة للمساءلة والتجديد.
فالمطلوب تمثيل ينقل المطالب إلى مؤسسات القرار، لا واجهة إضافية تستهلك الجهد دون نتائج.
الكفاءات والاستثمار
تمثل الكفاءات الموريتانية المهاجرة ثروة معرفية لم تستثمر إمكاناتها بعد بما يكفي. واستثمارها يمر عبر قاعدة بيانات وطنية للخبراء، وبرامج للتعاون الأكاديمي والمهني، وإشراك أصحاب التخصصات في المشاريع الوطنية ونقل التكنولوجيا.
أما استثمارات المغتربين، فلا تستقطبها الدعوات العاطفية وحدها. إنها تحتاج إلى ضمانات قانونية، وإجراءات مبسطة، وشفافية إدارية، وفرص واضحة، ومواكبة فعلية للمشاريع.
والرهان هو تحويل جزء من المدخرات والتحويلات إلى استثمارات إنتاجية تخلق فرص العمل، بدلاً من حصر أثرها في الإنفاق الأسري، مع الحفاظ على دورها الاجتماعي الأساسي.
الهوية والحضور الدولي
تطرح الأجيال الجديدة تحدياً ثقافياً لا يقل أهمية عن التحديات الاقتصادية. فتعزيز ارتباط أبناء الجاليات بموريتانيا يتطلب تعليم اللغة العربية، والتعريف بالثقافة الوطنية، وتنظيم برامج للتبادل والزيارات.
وفي المقابل، يستطيع الموريتانيون بالخارج أداء دور فاعل في التعريف ببلادهم، وفتح قنوات التعاون الأكاديمي والتجاري والثقافي، وتعزيز حضورها في المجتمعات التي يقيمون فيها.
الاختبار: ماذا بعد المنتدى؟
مشاركة نحو 700 شخص من مختلف قارات العالم تمنح المنتدى زخماً، لكنها لا تكفي للحكم على نجاحه.
الاختبار الحقيقي هو الخروج بخريطة طريق تتضمن:
- سياسة وطنية للموريتانيين بالخارج.
- إطاراً مؤسسياً لتمثيل الجاليات.
- برامج للاستثمار ونقل الخبرات.
- خطة لتحديث الخدمات القنصلية.
- آلية متابعة بمسؤوليات وآجال زمنية معلنة.
وتتحمل الدولة مسؤولية توفير البيئة القانونية والمؤسسية، فيما تتحمل الجاليات مسؤولية تنظيم صفوفها وتطوير مبادراتها وتجاوز الخلافات التي تعطل العمل المشترك.
خاتمة: المواطنة أبعد من الجغرافيا
لا ينبغي أن يكون الموريتاني في الخارج مجرد مصدر للتحويلات، ولا أن تظل علاقته بوطنه رهينة المناسبات الرسمية. إنه مواطن يمتلك حق المشاركة، وقدرة الإسهام، ومصلحة في مستقبل بلاده.
موريتانيا لا تحتاج إلى استعادة أبنائها من الخارج بقدر ما تحتاج إلى استثمار طاقاتهم، وبناء جسور مؤسسية تجعلهم شركاء في صناعة مستقبلها.
وهنا يتحدد مصير المنتدى: إما أن يؤسس لسياسة وطنية مستدامة تجاه الجاليات، أو ينضاف إلى سجل اللقاءات التي تتجاوزها الأيام وتبقى توصياتها معلقة.
فالنجاح لا يُقاس بما قيل في قاعات المنتدى، بل بما سيتغير بعده.