قبس + وكالات
طالبت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية وضعياتهم التنظيمية والبيئية، تنفيذا للالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للنشاط المعدني.
وقالت الوزارة، في تعميم وقعه وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين، إن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى احترام أصحاب الرخص لالتزاماتهم القانونية، واستنادا إلى مقتضيات المادة الـ14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، إضافة إلى أحكام المرسوم رقم 131-2009 الخاص بالشرطة المعدنية.
ودعت الوزارة أصحاب رخص البحث الذين مضى على منح رخصهم أكثر من ثلاثة أشهر بإيداع ملفاتهم لدى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين، محددة أجل سبعة أيام من تاريخ توقيع التعميم لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وبحسب التعميم، تشمل الوثائق المطلوبة لائحة العمال وعقود عملهم المصادق عليها من الجهات المختصة، وإثبات اختيار مقر داخل التراب الوطني، ووثيقة تثبت فتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية محلية، فضلاً عن إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة.
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة خلال الآجال المحددة سيعرّض أصحاب الرخص المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم السارية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المعدنية، وضمان احترام المعايير القانونية والبيئية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع المعادن.