قبس + وكالات
أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، قرارا بعدم متابعة المتهمين في القضية المعروفة بـ”ملف محكمة الحسابات”، بعد أن خلص إلى انتفاء العنصر الجزائي في الوقائع محل التحقيق.
وجاء القرار في أمر قضائي استند إلى المادة (177) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (12) من المرسوم رقم 2017/017 المنظم لعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المكلفة بمكافحة الفساد، مع توجيه بإبلاغ وكيل الجمهورية وإشعار جميع الأطراف المعنية بالملف وفق الإجراءات القانونية.
وشمل قرار عدم المتابعة الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، ومنسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية عبدي حرمة، والمدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات” خطري العتيق، والمدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” دبه الزين، إضافة إلى المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي سيد أحمد ولد إبراهيم.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت، في التاسع من ديسمبر الماضي، اتهامات إلى المسؤولين المشمولين بالملف وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير محكمة الحسابات بشأن تسيير عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية خلال عامي 2022 و2023.
وينهي أمر “ألا وجه للمتابعة” الإجراءات القضائية بحق المشمولين بالقرار، بعدما اعتبر قاضي التحقيق أن الوقائع موضوع الملف لا تتوافر فيها الأركان الجزائية التي تستوجب الملاحقة القضائية.