نظّمت مجموعة من البرلمانيات، بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2026-2027، وقفة تضامنية واستنكارية داخل محيط البرلمان، للتعبير عن رفضهن لجرائم الاغتصاب، والتأكيد على ضرورة التصدي لها وحماية الضحايا.
وشهدت الوقفة مشاركة عدد من النواب ورؤساء الفرق البرلمانية، الذين عبّروا عن تضامنهم مع المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الجهود البرلمانية والمجتمعية لمواجهة هذه الجرائم، وتشديد التشريعات الرامية إلى حماية الضحايا وردع مرتكبيها.
وتزامنت الوقفة مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، في خطوة تضع قضايا حماية المرأة والطفل ومواجهة العنف والانتهاكات الحقوقية ضمن الملفات المطروحة على الأجندة التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
