قبس + وكالات
كشفت مجموعة البنك الدولي عن خطة طموحة تهدف إلى رفع سقف دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، حيث من المقرر أن تبلغ قيمة التمويلات 19 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2026 وحتى 2030، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة خريطة الاستثمارات التعدينية على المستوى الدولي.
وأبرمت المؤسسة الدولية شراكة استراتيجية مع موريتانيا تركز على تعزيز سلاسل القيمة المعدنية وتطوير آليات الاستثمار، وتستهدف هذه الخطوة بلورة رؤية مشتركة لاستغلال الثروات الطبيعية الموريتانية بكفاءة أعلى، مع التركيز على دمج تقنيات الطاقة المتجددة في عمليات التعدين لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت المصادر أن هذه المبادرة تتجاوز حدود التمويل المباشر، إذ يسعى البنك الدولي إلى خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة وتوسيع نطاق الأنشطة التعدينية، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وتفعيل دور الموارد الطبيعية في تعزيز الاقتصاد الوطني الموريتاني.
وتأتي موريتانيا ضمن قائمة تضم سبع دول أخرى تشملها هذه المبادرة الدولية، وهي مصر والأرجنتين وبوليفيا والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، وذلك في إطار جهود البنك الدولي الرامية إلى تطوير قطاع التعدين العالمي وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال الحيوي.