قبس + وكالات
أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضبط قطاع المستلزمات الطبية في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة المواطنين عبر تحديث الآليات المتبعة في تصنيع واستيراد وتوزيع الأدوات الطبية.
ويفرض المرسوم الجديد تصنيفاً دقيقاً للمستلزمات الطبية وفقاً لمستويات المخاطر الصحية، حيث تم تقسيمها إلى أربع فئات رئيسية تستند إلى المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي.
وحدد المشروع مسارات قانونية مستقلة لترخيص المستلزمات الطبية بعيداً عن البروتوكولات الخاصة بالأدوية، مع فرض اشتراطات دقيقة لفتح المنشآت المتخصصة في التصنيع أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة، بالإضافة إلى حصر قنوات بيع هذه المستلزمات للجمهور لضمان وصولها عبر مسارات آمنة ومراقبة.
وأضافت الحكومة نظاماً رقابياً متطوراً لمتابعة المستلزمات الطبية بعد طرحها في الأسواق، يهدف بالأساس إلى رصد أي حوادث أو أعراض جانبية قد تنتج عن استخدامها، مع منح المفتشية العامة للصحة صلاحيات واسعة للإشراف على مراقبة المنشآت والأنشطة المتعلقة بهذا المجال.
كما يتضمن المرسوم ضوابط تنظيمية للإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية، وذلك لضمان شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين ومنع أي ممارسات تضليلية قد تؤثر على سلامتهم، مما يعكس توجهاً رسمياً نحو ضبط السوق الصحي وتطوير معايير الجودة في الممارسة الطبية الموريتانية.