قبس + وكالات
شدد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي داخل القطاع، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تنفيذ سياسات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين، وذلك استنادًا إلى التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد الوزير خلال اجتماع موسع عقده بمقر الوزارة بحضور الأمين العام عبد الرحمن ولد الحسن، على الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في بناء مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية الاستفادة من التراكم الإداري وتكامل الخبرات بين مختلف الأجيال لضمان استمرارية النجاحات الوطنية.
كما دعا ولد أحمد بوسيف كافة مكونات القطاع إلى تكثيف الجهود في مجالات بسط الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة والمخدرات، معتبرًا أن تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس سياسة الانفتاح والقرب من المواطن تظل ركائز أساسية لا يمكن التنازل عنها في ممارسة المهام الإدارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعتمد آلية اللقاءات التشاورية الدورية كنهج عمل مؤسسي يهدف إلى تبادل الرؤى وتطوير الأداء، معلنًا استعداده الكامل لدراسة كافة المقترحات البناءة التي من شأنها تعزيز فعالية القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة من قبل السلطات العليا.
وفي المقابل، أبدت الكوادر المشاركة في الاجتماع تثمينها لنهج الانفتاح الذي تبناه الوزير، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الدؤوب لرفع سقف الإنجازات وتطوير منظومة العمل في مختلف مستويات الإدارة المحلية والمركزية.