قبس + وكالات
أصدرت محكمة روصو حكما قضائيا في قضية وفاة الطفل سيدي محمد ولد محفوظ، والذي فارق الحياة أثناء تواجده في محظرة المبروك التابعة لبلدية الميسر بمقاطعة بوتلميت، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا حول معايير الرعاية داخل المؤسسات التعليمية التقليدية.
وقضت المحكمة بحبس شيخ المحظرة أبو بكر ولد سيدي أحمد بابه، المعروف بلقب «بكرن»، لمدة سنتين، قضت بأن تكون سنة واحدة منهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بدفع الدية الشرعية.
وتضمنت القضية أيضا محاكمة المؤطر في المحظرة القاسم ولد صالح، حيث واجه كلاهما تهما تتعلق بالإهمال والتقصير في رعاية طفل كان خاضعا لسلطتهما المباشرة، مما أفضى إلى وفاته داخل أسوار المحظرة.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة كانت قد طالبت خلال أطوار المحاكمة بتشديد العقوبة لتصل إلى السجن خمس سنوات مع إلزام المتهم بدفع الدية المغلظة، بينما تمسك والد الضحية بمطالبه القانونية التي شملت دعوة لإعادة تشريح جثمان ابنه للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة.