
قبس + وكالات
أعلنت السلطات الموريتانية رسمياً عن انتهاء العمل باتفاقية الصيد المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، موجهةً تعليمات صارمة لكافة الأساطيل الأجنبية العاملة في مياهها الإقليمية بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة أنشطتها. يأتي هذا القرار في توقيت حاسم ينهي مرحلة من التعاون في قطاع الصيد البحري، مع فرض إجراءات قانونية مشددة لضمان الامتثال للسيادة الوطنية على المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأبلغت قوات خفر السواحل الموريتانية وكلاء سفن الصيد الأوروبية بأن سريان الاتفاقية ينتهي تماماً أمس السبت 14 نوفمبر عند منتصف الليل. وأكدت السلطات أن أي استمرار في عمليات الصيد بعد التوقيت المحدد سيضع السفن المخالفة تحت طائلة العقوبات القانونية الصارمة المنصوص عليها في التشريعات المحلية.
كما طالبت خفر السواحل جميع السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بالتوجه العاجل نحو ميناء نواذيبو قبل حلول الموعد النهائي. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إتمام الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لضمان خروج الأساطيل من المياه الموريتانية بشكل منظم ووفقاً للقواعد المرعية.
وتأتي هذه التطورات في إطار حرص الجانب الموريتاني على تنظيم النشاط البحري وضبط حركة السفن الأجنبية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من السياسة السيادية التي تتبعها موريتانيا في إدارة مواردها البحرية وحماية حقوقها في الثروة السمكية عقب انقضاء الأطر القانونية التي كانت تنظم العلاقة مع الشركاء الأوروبيين.