يرفع التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين إلى علم الرأي العام والجهات العمومية أن التصريحات التي صدرت من المدعو الحسين محمد الأمين القاسم، الأمين العام السابق للتجمع بخصوص مخرجات زيارة الوفد الأوروبي في مطلع شهر مارس، لا تمثل إلا رأيه الشخصي.
كما يبلغ التجمع الرأي العام والصحافة أن المكتب التنفيذي للتجمع قد اتخذ قرارا بإقالة الأمين العام وفق ما نص عليه النظام الأساسي في مادته رقم 24 وما نص عليه النظام الداخلي للتجمع في مادته رقم 16. وقد صوت المكتب التنفيذي على قرار الإقالة بأكثر من ثلثي أعضاءه في تاريخ 7 مارس 2024. (وفق المحضر المرفق) وذلك لأسباب تتعلق بتجاوز المعني للصلاحيات المخولة له، والتصرف من تلقاء نفسه باسم التجمع في عدة مناسبات.
وعليه فإن منصب الأمين العام يشغله بشكل مؤقت نائب الأمين العام الأسن المهندس أمانة الله الشيخ، وفق نص المواد المذكورة أعلاه لحين تعيين أمين عام جديد من طرف المكتب التنفيذي.
وعليه فإن التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين يبرأ ذمته من كافة التصرفات التي تصدر من المعني.
عن التجمع الرئيس
الأستاذ محمد فاضل الهادي