
قبس + وكالات
أصبحت موريتانيا ضمن مشروع دولي جديد يهدف إلى تعزيز استدامة المصايد البحرية وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الصيد، بمشاركة خمس دول أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وذكرت منصة «SeafoodSource» المتخصصة في الصناعات البحرية، في تقرير نشرته يوم 20 نوفمبر 2026، أن مشروع «السلع البحرية العالمية 2» (Global Marine Commodities 2) عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمصايد.
ويضم المشروع ست دول هي موريتانيا والمغرب والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، ويمتد على مدى خمس سنوات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، فيما تتولى منظمة الشراكة من أجل مصايد مستدامة تنفيذه.
ويركز البرنامج على تحسين حوكمة المصايد التجارية، والحد من الصيد المفرط، وحماية التنوع البيولوجي البحري، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد والتسويق، بما يعزز استدامة الموارد البحرية ويرفع عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.
وتكتسب مشاركة موريتانيا أهمية بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني، وما توفره من فرص للتشغيل والتصدير، فضلا عن أهمية حماية المخزون البحري وضمان استغلاله بصورة مستدامة باعتباره موردا استراتيجيا للأجيال القادمة.