
قبس + وكالات
حذّر النائب البرلماني يحيى ولد اللود من انعكاسات التصريحات السياسية الداعية إلى تعديل الدستور لتمكين الرئيس الحالي من مأمورية ثالثة، معتبراً أنها قد تقوّض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الموريتاني، وتدفع الشركات الكبرى إلى إعادة تقييم استثماراتها في البلاد.
وقال ولد اللود، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن الأنباء التي نشرتها وكالة «بلومبرغ» قبل يومين بشأن توجه شركة «BP» لبيع حصتها في حقل آحميم للغاز لم تحظَ بالنقاش الكافي، رغم الأهمية الاستراتيجية للحقل والآمال الاقتصادية المرتبطة بمرحلته الاستثمارية الثانية.
وأوضح أن الشركات الكبرى تتابع عن كثب التطورات السياسية في البلدان التي تنشط فيها، وتأخذ تصريحات المسؤولين والفاعلين السياسيين على محمل الجد، مشيراً إلى أن طرح مسألة تعديل الدستور والتمديد للنظام الحالي لولاية ثالثة، خلافاً للمقتضيات الدستورية القائمة، قد يثير مخاوف المستثمرين بشأن استقرار البيئة السياسية ومستقبل استثماراتهم.
واستبعد ولد اللود أن تكون شركة بحجم «BP»، التي استثمرت أكثر من 11 مليار دولار في المياه الموريتانية، قد فكرت في بيع حصتها مع اقتراب مرحلة جني العوائد، وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الغاز، من دون وجود اعتبارات أو مخاوف جدية تقف وراء هذا التوجه.
وانتقد النائب ما وصفه بأنانية بعض الفاعلين في الطبقة السياسية، متهماً إياهم بتغليب مصالحهم الآنية على حساب مستقبل البلاد واستقرارها ورفاهية مواطنيها.