السبت, 21 نوفمبر 2026 - يومًا سعيدًا!
موقع قبس الإخباري
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • حوارات
  • فيديوهات
موقع قبس الإخباري
  • رأي
  • مؤسسة قبس ETS GHABESS
  • اتصل بنا

ما بعد «مرّوا، مرّوا»: نحو علاقة قانونية مستقرة مع بيرام الداه اعبيد (رأي حر)

كتبه Mohamed نوفمبر 21, 2026
نوفمبر 21, 2026
A+A-
Reset
9

قبس + شبكات التواصل

بقلم: الحسن محمد أسويلم — كاتب وصحفي

قرأتُ باهتمام تدوينة الوزير السابق محمد فال ولد بلال التي اتخذت من عبارة «مرّوا، مرّوا» عنواناً ومدخلاً لقراءة العلاقة المتقلبة بين بعض أجنحة النظام والنائب المستقيل بيرام الداه اعبيد. ويرى ولد بلال أن تلك العلاقة مرّت بمراحل من التقارب، وصلت في رأيه إلى تسهيل التزكيات اللازمة لترشحه سنة 2024، قبل أن تنتهي إلى التباعد والقطيعة مع تغيّر الحسابات. وأتفق معه في جوهر تشخيصه: إن العلاقة بُنيت على حسابات ظرفية، وإن النظام أخفق في تحويلها إلى سياسة واضحة تشمل الترخيص لحزبه وإشراكه في الحوار، وإن الشعب الموريتاني هو الخاسر الأكبر. غير أن السؤال الذي يستحق أن نمضي به خطوة أبعد ليس: من خذل من؟ بل: كيف ننتقل عملياً من علاقة تحكمها الأمزجة والأجنحة إلى علاقة يحكمها القانون والمؤسسات؟
أولاً: وقائع لا يجوز القفز عليها
بيرام ليس رقماً هامشياً. ففي رئاسيات 29 يونيو 2024 حلّ ثانياً بنسبة 22.10% من الأصوات، أي نحو 218 ألف ناخب، بعد أن نال قرابة 19% في 2019. هذه كتلة من المواطنين لا يمكن لأي سياسة رشيدة أن تتعامل معها بالإعراض أو بالتلويح باليد.
وفي المقابل، فإن بيرام نفسه رفض نتائج 2024 ووصفها بـ«الانقلاب الانتخابي»، وتبنى في محطات عديدة خطاباً حاداً يرى فيه خصومه تجاوزاً لحدود النقد إلى التشكيك في الدولة ومؤسساتها. وحزبه «الرَّك» لا يزال قيد التأسيس، وقد احتج في أغسطس 2025 على تأخير الترخيص له، في وقت سلّمت فيه وزارة الداخلية أوصالاً مؤقتة لأحزاب أخرى بموجب القانون الجديد للأحزاب رقم 2025-010. ثم جاءت استقالته المعلنة من البرلمان في 9 نوفمبر 2026، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الوزير الأول، احتجاجاً على ما وصفه بعجز المؤسسة وانتشار الفساد.
هذه الوقائع مجتمعة تقول شيئاً واحداً: لدينا فاعل سياسي ذو ثقل شعبي حقيقي، يعمل خارج الأطر القانونية المكتملة، في علاقة مع السلطة لم تستقر يوماً على قاعدة واضحة. وهذا وضع لا يخدم أحداً.
ثانياً: لماذا تفشل «السياسة الآنية»؟
التعامل الظرفي، تقارباً أو إعراضاً، يُنتج ثلاث خسارات:

  • خسارة للدولة، لأنها تظهر بمظهر من يطبق القانون حين يشاء ويعلّقه حين يشاء، فتفقد مصداقيتها أمام الجميع، مؤيدين ومعارضين.
  • خسارة لبيرام، لأن من يُقرَّب بقرار ويُبعَد بقرار يبقى أسير المزاج، فيُدفع نحو الشارع بدل المؤسسة، ونحو الخطاب الحاد بدل البرنامج.
  • خسارة للموريتانيين، لأن قضايا حقيقية يحملها هذا التيار، من مخلفات الاسترقاق إلى العدالة الاجتماعية والإنصاف في الولوج إلى الوظيفة والملكية، تتحول من ملفات وطنية تُعالج بالسياسات العمومية إلى ورقة صراع شخصي بين طرفين.
    ثالثاً: اقتراحات عملية في إطار القانون والديمقراطية
    على الدولة
  1. البتّ في ملف حزب «الرَّك» وفق القانون وفي آجاله. إما الترخيص إذا استوفى الملف شروط القانون 2025-010، وإما قرار رفض مكتوب ومعلّل يُبلَّغ رسمياً ويُتاح الطعن فيه أمام القضاء. فالتأخير بلا جواب أسوأ من الرفض المعلّل، لأنه يُبقي الملف في منطقة الشبهة.
  2. التعامل مع الاستقالة بالشفافية الإجرائية. أن تعلن رئاسة الجمعية الوطنية بوضوح هل أودعت الاستقالة رسمياً، وما آثارها القانونية، وكيف يُسدّ المقعد وفق النصوص، حتى لا تتحول إلى مادة إضافية للتأويل والتجاذب.
  3. إشراكه في الحوار الوطني بوصفه ممثلاً لكتلة انتخابية، لا بوصفه صديقاً أو خصماً. فمعيار المشاركة يجب أن يكون الثقل الانتخابي والتمثيل الشعبي، لا وضعية الترخيص الحزبي ولا درجة الود مع هذا الجناح أو ذاك.
  4. قناة تواصل مؤسسية ثابتة. أن تمر العلاقة عبر المؤسسات المختصة، وفي مقدمتها الوزارة الوصية وآليات الحوار ومؤسسة المعارضة، لا عبر «أصدقاء» داخل النظام تتغير مواقعهم بتغير التعيينات.
  5. العدالة بلا انتقائية. كل متابعة قضائية تخصه أو تخص أنصاره يجب أن تمر بضمانات المحاكمة العادلة كاملة، وبالسرعة والمعايير نفسها التي تُطبق على غيره. والأمر نفسه في الاتجاه المعاكس: لا حصانة سياسية من القانون لأحد.
  6. حماية سلامته الجسدية. فقد أُبلغت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، في يناير 2026، بتلقيه تهديدات بالقتل. والتحقيق الجدي في هذه التهديدات واجب على الدولة تجاه أي مواطن، فكيف بزعيم سياسي حلّ ثانياً في الرئاسيات.
  7. تحصين الثقة في العملية الانتخابية. نشر النتائج مفصّلة حسب كل مكتب تصويت، وفتح المجال لتدقيق مستقل في عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. فالرد الأقوى على اتهامات التزوير ليس الإنكار، بل الشفافية.
  8. سحب البساط بالسياسات لا بالإقصاء. أنجع طريقة للتعامل مع خطاب يتغذى على المظالم هي معالجة المظالم نفسها: تطبيق صارم لقوانين تجريم الاسترقاق، وبرامج اقتصادية موجهة لضحايا مخلفاته، وإنصاف في التعيينات والولوج إلى الأرض والتعليم. حينها يصبح النقاش حول البرامج لا حول الأشخاص.
    على بيرام وأنصاره
    المسؤولية ليست في اتجاه واحد. فمن يطالب بدولة القانون عليه أن يلتزم بها:
  • سلوك المسارات القانونية حتى نهايتها، بالطعن القضائي في كل قرار يراه جائراً، بدل الاكتفاء بالتشكيك في المؤسسات جملة.
  • ضبط الخطاب بحيث يبقى نقداً سياسياً للسلطة، بعيداً عن كل ما يمكن أن يُقرأ تحريضاً على أساس عرقي أو شرائحي، لأن الخاسر الأول من التوتر الاجتماعي هم الفقراء والمهمشون الذين يتحدث باسمهم.
  • التعاطي مع الحوار بشروط معلنة ومعقولة بدل المقاطعة المسبقة، فالمقعد الفارغ لا يدافع عن أحد.
  • الاحتجاج السلمي المؤطر قانوناً، بإشعار السلطات وتأطير المسيرات، حتى لا يجد أحد ذريعة للمنع.
  • الشفافية المالية، بالإعلان في وقتها عن الهبات والمساعدات التي يتلقاها هو أو الحركة والحزب، داخلية كانت أو خارجية، ومصادرها وأوجه صرفها، وفق ما تفرضه القوانين المنظمة للأحزاب والجمعيات. فالإفصاح المبادر يغلق الباب أمام الشائعات والمزايدات، ويمنع أن يُستعمل الغموض المالي ورقة للمراوغة أو للضغط من هذا الطرف أو ذاك، ويصون مصداقية من يطالب غيره بالشفافية ومحاربة الفساد.
    وليست هذه النقطة الأخيرة افتراضاً نظرياً. فقد أقرّ بيرام نفسه، في تصريح مصوَّر له نُشر هذا الأسبوع على فيسبوك (رابط التصريح)، بأنه تسلّم بعد الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 مبلغ خمسين مليون أوقية من رجل الأعمال سيدنا عالي ولد محمد خونه، دون أن يُعلن عن ذلك في حينه، وبأن الوزير الأول الحالي سلّمه عشرين مليوناً في عطلة نهاية أسبوع، والتزم له بعشرة ملايين أخرى يوم الاثنين الموالي، وهو ما لم يتم حتى اليوم بحسب روايته. وأياً كانت طبيعة هذه الأموال، فإن الإفصاح عنها بعد سنوات، وفي لحظة القطيعة، يطرح سؤالين مشروعين لا سؤالاً واحداً: لماذا سكت المتلقي طوال هذه المدة؟ وما مصدر هذه الأموال، وبأي صفة أُعطيت، خاصة حين يكون المانح مسؤولاً حكومياً؟ وهنا تتجلى أطروحة هذا المقال بأوضح صورها: حين تُدار العلاقة بالصفقات بدل القوانين، يخسر الطرفان معاً، ولا يُجيب عن هذين السؤالين إلا الشفافية والقانون.
    خاتمة: من منطق الأصدقاء إلى منطق المؤسسات
    في السياسة لا توجد صداقات دائمة، كما قال الوزير ولد بلال بحق. لكن في الدولة يجب أن توجد قواعد دائمة. والفرق بين الأمرين هو الفرق بين نظام يدير خصومه بالمزاج، ودولة تديرهم بالقانون.
    لقد جرّبنا مع بيرام منطق التقارب الظرفي ثم منطق الإعراض، فلم يربح أحد. وآن الأوان لتجريب الطريق الثالث: أن يُعامَل بوصفه مواطناً وزعيماً سياسياً له ما للآخرين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، لا أكثر ولا أقل. حينها لن يحتاج أحد أن يلوّح بيده ويقول للآخر: «مرّوا، مرّوا».
شاركها 0 FacebookTwitterWhatsapp

قبس على فيسبوك

Loading...

اختيارات المحرر

  • ما بعد «مرّوا، مرّوا»: نحو علاقة قانونية مستقرة مع بيرام الداه اعبيد (رأي حر)
  • موريتانيا تشارك في اجتماعات إيكاو بكندا لتعزيز حضورها في الطيران المدني الدولي
  • جامعة نواكشوط تختتم ملتقى علميا حول تحديات التغيرات البيئية في موريتانيا
  • لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة التجارة والسياحة لعام 2027
  • موريتانيا ترصد 1.95 مليار أوقية لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب خلال 2027-2029

اخترنا لكم

  • ما بعد «مرّوا، مرّوا»: نحو علاقة قانونية مستقرة مع بيرام الداه اعبيد (رأي حر)
  • موريتانيا تشارك في اجتماعات إيكاو بكندا لتعزيز حضورها في الطيران المدني الدولي
  • جامعة نواكشوط تختتم ملتقى علميا حول تحديات التغيرات البيئية في موريتانيا
  • لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة التجارة والسياحة لعام 2027
  • موريتانيا ترصد 1.95 مليار أوقية لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب خلال 2027-2029

المقالات الشهيرة

  • 1

    سيد أحمد ولد أج رئيس القبيلة والموريتاني الأول.....

    فبراير 24, 2025 5.6K مشاهدات
  • 2

    طقس الجمعة : هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة...

    ديسمبر 25, 2025 4.5K مشاهدات
  • 3

    تأملات في الشعر الحساني … (2) / سيد...

    مارس 31, 2024 4.4K مشاهدات
  • 4

    من_أخبركم أن الجنرال: بول مارتي رسول التاريخ الموريتاني؟!...

    مارس 30, 2024 2.6K مشاهدات
  • 5

    ثقافة “لگصور”..حوار الملح والذهب -حمّ ولد آدبّ *

    فبراير 9, 2025 2.4K مشاهدات

قبس

قبس

مؤسسة قبس للإنتاج السمعي البصري ، مؤسسة إعلامية خاصة ، مقرها نواكشوط - موريتانيا. تشارك في المقاولات الإعلامية + وصناعة الإشهار ، تمتلك قبس طاقما مهنيا ومتميزا . وتبرز "قبس "من خلال موقعها الإلكتروني ومنصاتها على كافة شبكات التواصل الإجتماعي لجمهورها كفاعل إعلامي في تسهيل ولوجه للمعلومة والخبر من خلال خط تحريري يستهدف الدقة والمهنية. هاتف و واتساب: 36103113

التصنيفات

  • اقتصاد (678)
  • الأخبار (6٬461)
  • الأدب الحساني (33)
  • تدوينات (77)
  • تقارير وتحقيقات (60)
  • ثقافة وفن (486)
  • حوارات (10)
  • رأي (115)
  • رياضة (286)
  • صحة (171)
  • فيديوهات (30)
  • مجتمع (247)
  • منوعات (111)
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Tiktok

© 2023 - جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير MAURI-TECH SOLUTIONS.

موقع قبس الإخباري
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • حوارات
  • فيديوهات
موقع قبس الإخباري
  • رأي
  • مؤسسة قبس ETS GHABESS
  • اتصل بنا

مقالات ذات صلةx

مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني يحدد...

أبريل 21, 2026

المكتب التنفيذي لنقابة المهن التمثيلية يناقش...

مايو 6, 2025

نواذيبو.. غزواني يقدم مساعدة مالية لأسرة...

مارس 15, 2025