
قبس + وكالات
استعرضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية أمس الجمعة تفاصيل الميزانية المخصصة لقطاع التجارة والسياحة ضمن مشروع قانون المالية الأصلي للسنة المالية 2027، في خطوة تهدف إلى مراجعة الاعتمادات المالية الموجهة للمشاريع والبرامج الحكومية للقطاع خلال العام المقبل.
وقدمت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه عرضاً مفصلاً أمام أعضاء اللجنة تضمن توضيحاً دقيقاً لمختلف بنود الميزانية المقترحة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 493 مليونا و955 ألفا و899 أوقية، مع شرح كيفية توزيع هذه الاعتمادات على مختلف أنشطة وأولويات الوزارة.
وترأس جلسة النقاش نائب رئيس اللجنة النائب المرتضى السالم اطفيل، حيث تأتي هذه المداولات في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لدراسة مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2027، وتقييم المخصصات المالية المعتمدة للقطاعات الوزارية المختلفة لضمان فاعلية الإنفاق الحكومي.