
قبس + وكالات
خصصت موريتانيا، لأول مرة، اعتماداً مالياً مستقلاً لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب، بقيمة 1.95 مليار أوقية جديدة، ضمن برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2027-2029.
وبحسب المذكرة الملحقة بمشروع قانون المالية، التي نشرتها وزارة المالية الموريتانية يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، أُسند تنفيذ المشروع إلى الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، على مدى ثلاث سنوات.
توزيع التمويلات على ثلاث سنوات
تتوزع الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع على النحو التالي:
- 2027: 292.5 مليون أوقية.
- 2028: 847 مليون أوقية.
- 2029: 760 مليون أوقية.
وتستحوذ سنة 2028 على الحصة الأكبر من التمويل، بنسبة 44.6% من الإجمالي، تليها سنة 2029 بنحو 40%، ثم سنة 2027 بنسبة 15.4%.
وتبلغ مجموع الاعتمادات السنوية نحو 1.9 مليار أوقية، وهو ما يقل بـ50.5 مليون أوقية عن الكلفة الإجمالية المعلنة للمشروع، دون أن توضح المذكرة كيفية تغطية هذا الفارق.
التمويل لا يزال قيد البحث
ورغم إدراج المشروع ضمن برنامج الاستثمار العمومي، فإن المذكرة تشير إلى أن الجهة الممولة لا تزال «قيد البحث»، مع تحديد القرض مورداً متوقعاً لتمويله.
ويعني ذلك أن البرمجة المالية سبقت التوصل إلى اتفاق نهائي مع جهة إقراض، كما لم يُستكمل بعد الإغلاق المالي للمشروع، رغم تحديد اعتمادات للصرف ابتداءً من عام 2027.
وتبلغ الاعتمادات المبرمجة لعامي 2028 و2029 مجتمعين نحو 1.6 مليار أوقية، أي ما يمثل قرابة 85% من إجمالي التمويل المرصود، ما يجعل تنفيذ الجدول الزمني مرتبطاً إلى حد كبير بتأمين التمويل الخارجي.
خط كهربائي بجهد 400 كيلوفولت بين الداخلة وبولنوار
يتمثل المشروع في إنشاء خط للربط الكهربائي بجهد 400 كيلوفولت، يمتد بين منطقة الداخلة جنوب المغرب، ومنطقة بولنوار شمال غربي موريتانيا.
وفي إطار التحضيرات الفنية، أسند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، يوم 29 أبريل الماضي، إلى شركة «جيو-أمان» إنجاز دراسة طبوغرافية للممر المخصص للخط المستقبلي، ضمن الصفقة رقم SR3130167، بقيمة 1.1 مليون درهم دون احتساب الضرائب.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «صوملك» قد وقّعا، في 4 فبراير 2025 بنواكشوط، الاتفاق المؤسس للمشروع، بهدف ربط الشبكتين الكهربائيتين للبلدين، وإتاحة تبادل الطاقة بينهما، فضلاً عن تحقيق الربط بين المنظومة الكهربائية الأوروبية ونظام تبادل الطاقة في غرب إفريقيا (WAPP).
وباشرت الفرق الفنية التابعة للمؤسستين أعمالها التحضيرية عقب توقيع الاتفاق، قبل أن تضيف الشركتان، في ديسمبر 2025، أهدافاً أخرى للمشروع، تشمل خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة إدماج الطاقات المتجددة، وتعزيز التقارب بين الأسواق الكهربائية المغاربية وأسواق غرب إفريقيا، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
وفي نهاية أغسطس الماضي، كانت وزارة الانتقال الطاقي المغربية لا تزال تتحدث عن دراسات فنية قيد الإنجاز، كان متوقعاً استكمالها قبل ديسمبر. وفي 16 نوفمبر الجاري، أعلن السفير المغربي في نواكشوط، حميد شبار، إنجاز تلك الدراسات.
وبهذا الإعلان، ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والتحضيرات الفنية إلى مرحلة تتضح فيها برمجته المالية، وإن ظل تأمين التمويل النهائي شرطاً أساسياً للشروع في تنفيذ الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد.