وصف الأستاذ أحمد ولد دومان رئيس حزب الرباط الديمقراطي الاجتماعي الأيام التشاورية التي نظمتها وزارة الداخلية بأنها كانت جلسات استماع أكثر مما هي جلسات حوار، رغم أن جميع المشاركين عبروا عن أرائهم .
ولد دومان في حديث له مع “منصة الصدى” أضاف قائلا أن الداخلية نقلت كل الأفكار والأراء الواردة في الأيام التشاورية بأمانة.
مضيفا أن الإشكال لا يتعلق بموالاة عن معارضة، بقدر ما هو موضوع حريات يتطلب النظر إليه بموضوعية من طرف الجميع.
واعتبر ولد دومان أن “خطأ جسيما تم ارتكابه يتمثل في حل أحزاب بناء على قانون مناف ومناقض للمبادئ الأساسية للدستور في حق الناس في التجمع والتنظيم والتعبير عن أرائها.”
ولو افترضنا جدلا ـ يقول ولد دومان ـ بقبول دستورية هذا القانون، فإن المقرر الذي اعتمده وزير الداخلية 05-03-2019 ينافي نص القانون نفسه لأن سريان القانون يبدأ بشكل صريح ابتداء من انتخابات 2018.
وقال ولد دومان أن الأحزاب المتضررة من القانون عبرت خلال مشاركتها في الأيام التشاورية عن ضرورة إلغائه بأثر رجعي، وتشريع ألأحزاب المستوفية للشروط القانونية.
ولد دومان اعتبر أن من إيجابيات النظام الحالي رفع المظالم، ومن أكبر المظالم اليوم ما يتعلق بالحريات وهي المظلمة التي لم يعالجها النظام لحد الآن، داعيا إلى جلسة توافقية تناقش تنظيم الأحزاب.
وانتقد ولد دومان من يعتبرون كثرة الأحزاب يساهم في تشتيت الساحة السياسية، قائلا أن تعدد الأحزاب هو الضامن للمزيد من الحريات والخيارات أمام الناس، معتبرا أن ما يزيد الإنتخابات تعقيداً هو تعدد الصناديق وتعدد الكشوف لكلفته الباهظة زمنيا ومادياً، لذا ” من الأمثل للدمقراطية اعتماد الصوت الواحد واللائحة الواحدة والصندوق الواحد، ليوفر للدولة 85 في المائة من الجهد والوسائل، دون الحاجة لكبت الحريات.
المصدر : الصدى