قبس ـ نواكشوط.
وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات اتفاقيات التأسيس، على مجموعة من الملفات التي “تتماشى مع أولويات الحكومة في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحة”؛ حسب ايجاز إعلامي.
وترأس اجتماع اللجنة؛ الذي عُقد أمس في مباني الوزارة الأولى؛ الوزير الأول المختار ول أجاي.
وأكد الوزير الأول حسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية)أن الحكومة “لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور والقدرة التنافسية من جهة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف من جهة أخرى”.
وأضافت الوكالة؛ أن هذا ال هذا الإجراء جاء من أجل” تحسين الإطار القانوني الناظم للاستثمارات بالبلد واعتماد الوحدات الاستثمارية، حيث ألزم القطاعات المعنية بضرورة التنسيق المستمر وتضافر الجهود لخلق الثروة وإنشاء مراكز شغل لصالح مواطنينا والعمل على خلق بيئة ملائمة لجعل بلادنا وجهة مواتية للاستثمار”.