قبس ـ نواكشوط .
أكد المختار ولد گاگيه؛ وزير التنمية الحيوانية؛ أمس؛ خلال النقطة الصحفية المتعلقة بالمنتدى رفيع المستوى حول الرعي المعروف باسم نواكشوط +10 أن القطاع يلعب دورًا مهمًا في اقتصادات دول غرب إفريقيا بشكل عام، وفي دول الساحل بشكل خاص، ويسهم هذا القطاع بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي وتغذية السكان، ومكافحة الفقر، ويشكل بالنسبة لبلادنا ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد .
وأضاف الوزير؛ أن قطاعه؛ يساهم بنسبة 10%من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لدوره الفعال في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتشغيل اليد العاملة. إلا أن قدرات الصمود لدى المجتمعات الرعوية تأثرت بالتغيرات المناخية، وما نتج عنها من تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية وأحيانًا سياسية.
وحسب بيان للوزارة؛ فإن المنتدى المرتقب تنظيمه في نواكشوط؛ يهدف إلى تقييم النتائج المحققة في تنفيذ إعلان 2013 والصعوبات التي واجهت تنفيذ الإعلان في سياق اجتماعي وسياسي وأمني-إقليمي متغير، كما سيتناول أيضاً تحديد رؤية مشتركة ووضع خطوط عريضة للالتزامات المستقبلية فيما يتعلق بتربية الماشية والرعي وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة لتعزيز إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وغرب أفريقيا.
وقد تميزت نتائج إعلان نواكشوط بتنفيذ العديد من برامج التنمية الرعوية الإقليمية والوطنية في مجال تحسين الصحة الحيوانية، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير البنى التحتية للإنتاج والتصنيع والتسويق المنتجات الحيوانية.
وأكد الوزير أن لهذا المنتدى أهداف طموحة في مواجهة التحديات بينها من تأمين وسائل المجتمع الرعوي في هذه الدول وزيادة أنشطة الإنتاج الحيواني الخام فيها بنسبة تصل إلى 30%، مع ضمان زيادة ملحوظة في الدخل العام للمنمين خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن بلادنا تتطلع كباقي دول الساحل إلى تسريع وتيرة المساهمة الاقتصادية للنشاطات ذات الصلة بالمراعي من خلال انتهاج مقاربات تشاركية للمعنيين وإدماجهم في الخطط التنموية