73
قبس ـ نواكشوط.
عقدت لجنة المالية في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، أمس الثلاثاء؛ اجتماعاً لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين تهدف إلى تعزيز الإطار المالي والاقتصادي في موريتانيا.
وتضمنت المناقشات ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية، هي:
• مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر في 8 أغسطس 2018، والمتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
• مشروع قانون بشأن عصرنة أسواق رؤوس الأموال.
• مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
كما استمعت اللجنة لعروض تفصيلية حول كل مشروع قانون، موضحة أهدافه والمبررات التي تدعو إلى إقراره