قررت قيادة أركان الجيوش، اليوم الأربعاء؛ التراجع عن قرار سابق كان قد أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف الجنود، وذلك بعد أن وقفت تقديم إفادات توطين الراتب لأفراد الجيش، التي كانت تخولهم الحصول على قروض بنكية مقابل اقتطاعات من رواتبهم.
القرار الذي كان قد أثار استغرابًا واسعًا في الأوساط الشعبية والمالية، لم يكن مجرد إجراء إداري بل كان له تأثير مباشر على حياة آلاف من محدودي الدخل من الجنود والموظفين الآخرين، خاصة المعلمين والأساتذة، الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة. فبالنسبة للكثيرين، أصبح اللجوء إلى القروض البنكية الوسيلة الوحيدة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الحياة في ظل الركود الاقتصادي والأعباء المعيشية الثقيلة التي تثقل كاهل المواطنين البسطاء.
من هنا، برز السؤال المحوري: كيف يُستكثر على من يقدم حياته فداءً للوطن أن يُسمح له بالحصول على قرض بنكي، من أجل مواجهة متطلبات الحياة اليومية؟ هذا التساؤل، الذي تجسد في شبه حراك شعبي عارم، كان ينم عن تضامن غير مشروط مع الجنود الذين يمثلون جزءًا حيويًا من القوى العاملة في البلاد.
بعد ذلك جاء التراجع عن القرار، الذي أصدرته الإدارة العامة للجيوش بقيادة الفريق المختار بل شعبان، على ضوء الاحتجاجات. ووجد القرار نفسه في قلب الجدل العام حول العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام التحديات الاقتصادية.