عرف صباح اليوم الثاني لمهرجان مدائن التراث بشنقيط ، انطلاق أشغال المكونة العلمية: منارات إشعاع علمي وجسور تبادل ثقافي، حيث افتتح فعالياته وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني الحسين مدو، بمشاركة الدكتور عبد الفتاح البلعمشي رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، والدكتور عزالدين كرا الخبير في التراث الثقافي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث في التراث المغمور بالمياه، عن المملكة المغربية.
في مداخلته حول العلاقات الثنائية المغرب الموريتانية، ذكر عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بالعلاقات الثنائية المثالية بين البلدين، ومكنات تطويرها وتنميتها خصوصا ما تعلق بأدوار المجتمع في هذا الصدد.
كما تحدث عن أهمية الدبلوماسية الثقافية وفعالياتها في عالم اليوم، والمنهجية المفترض أن تؤطر هذا النوع من الدبلوماسية لضمان النجاعة والفعالية، مركزا على استراتيجيتين متكاملتين لهذا الفعل هما، استراتيجية الإشعاع، واستراتيجية العمق.
وذكر البلعمشي بالأدوار التي يمكن أن تلعبه فعاليات المجتمع الأكاديمية والثقافية في مجال إشعاع الدول ودعم مكانتها بين الأمم، مستحضرا التجربة المغربية في هذا المجال.
وقال” إن تحقيق أهداف السياسة الخارجية لأي بلد لم تعد تقتصر على العلاقات الدولية الكلاسيكية، وإبرام المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف، بل لابد من فتح هوامش جديدة رسمية كانت او غير رسمية، تكون داعمة لإشعاع الدول وتحقيق أهدافها في السياسة الخارجية إن على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو الاقتصادي، أو على مستوى المساهمة الفاعلة في الممارسة الدولية”.
وأشار في هذا الصدد إلى” تنظيم المملكة المغربية لكأس العالم 2030 إلى جانب مملكة إسبانا وجمهورية البرتغال، ورئآسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الفترة الحالية لمنظمة الاتحاد الإفريقي”.
وفي الأخير عبر المتحدث للوزير وللمنظمين عن بهجته لمدى نجاح مهرجان شنقيط في دورته 13، بالنظر إلى طبيعة ومستوى الشخصيات الوطنية والدولية الحاضرة، أو بالنظر إلى حجم الفعاليات الثقافية والفنية والتنموية وتنوعها.
مداخلة الدكتور عزالدين كرا، المعونة ب: “المحافظة على التراث الثقافي على ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية”، تناولت بعض المفاهيم الأساسية التي يجب استحضارها في مجال المحافظة على التراث، من بينها ضرورة تثمين التراث الثقافي وجعله في صلب عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مركزية العنصر البشري في هذه العملية، سواء كان محتضنا لهذا التراث او ممارسا له أو مشتغلا في مجال المحافظة عليه.
وفي الشق الثاني من المداخلة التي لقيت تجاوبا كبيرا من جمهور الحاضرين، تطرق المتدخل إلى أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، حيث أبرز مضمون اتفاقية 1972 لليونسكو المتعلقة بحماية التراث العالمي وكذا اتفاقية 2001 المتعلقة بحماية التراث المغمور بالمياه، قبل أن يبرز في الأخير، التطورات التي حصلت في اتفاقية 2003 الخاصة بالتراث اللامادي.
وفي الأخير أعطى المحاضر بعض الأمثلة على الميكانزيمات العملية والمعيارية التي توفرها مثل هذه الوثائق في مجال التدبير اليومي للتراث الثقافي.
