أشرف عضو المكتب التنفيذي لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، اباه البار امبيريك ، صباح أمس الأربعاء بمركز التدريب التابع للرابطة بالقصر العدلي في نواكشوط، جلسة نقاش تحت عنوان: “سنتان مرت على تنظيم المنتديات العامة حول العدالة، (أي عدالة نريد) وأين نحن من تنفيذ توصيات تلك المنتديات؟
وتمهيدا لافتتاح الجلسة النقاشية، قال ولد أمبيريك: “قبل أربع سنوات وشهر تقريبا (05/11/2020) نظمت رابطتنا” رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين” يوما تفكيريا بمركز التكوين تحت عنوان “العدالة، الواقع والأفاق،” وذلك بهدف مناقشة المعطيات الواقعية والإشكالات التي تعاني منها العدالة في بلدنا ومن اجل تقديم مقترحات تساعد في الجهود المبذولة لإصلاح القضاء وتقريبه من المتقاضين”.
وأضاف ” ولد أمبيريك على أن المجتمعيين آنذاك خرجوا بمقترحات تمت صياغتها في مذكرة رفعت الى المجلس الأعلى للقضاء في دورة سنة 2020 “.
وتضمنت جلسة النقاش، ابرز المحاور الملحة التي لا يتطلب تنفيذ محتواها وقتا كثيرا، و يعتقد ان الوقت قد مضى دون ان تنفذ مع إمكانية تنفيذها قبل هذا الأوان.
وخلال عرضه، اقترح ولد أمبيريك تقديم مجموعة من المحاور في شكل أسئلة، وتركزت مداخلات المشاركين حول أساب التأخير في تنفيذ بعض بنود الوثيقة.
وقال الأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين الدكتور محمد ولد الشيخ سيديا، في مداخلته حول موضوع الجلسة، “أن عنوان الجلسة من أنسب العناوين وذلك بالنظر إلى الكم المشارك فيها من القضاة واعوان القضاء من محامين وكتاب ضبط وموثقين من كافة الفئات والتخصصات”.
وأوضح ولد سيديا “أن قناعتهم بإصلاح العدلة ليست قناعة تتعلق بمكاسب قد يحصلون عليها كقضاة ولا كتاب ضبط ولا محاميين وموثقين، إنما مصدر القناعة بها هو أنها هي التي ستعطي الأمن مستدلا بالآية الكريمة (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). وأنها هي التي ستعطي التنمية والاستثمار”.
وأكد ولد سيديا في ختام مداخلته بأن:”وثيقة إصلاح القضاء وثيقة وطنية مهم جدا، وطالب ولد سيديا بالإسراع في تنفيذ هذه الوثيقة وتحديد روزنامة زمنية حتى ولو تطلب ذلك مرسوم رئاسي بصفة الاستعجال في تنفيذ وتطبيق بنود الوثيقة.
ونقل موقع “الريادة ” الذي نشر الخبر ” أن بعض المشاركين في النقاش اعتبر أن الوثيقة دخلت حيز التنفيذ بمجرد صدورها وتسليمها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.