قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن “مشروع القانون رقم 044/2024 لتنظيم المؤسسات العمومية يهدف إلى تحسين هيكلة هذه المؤسسات بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية”، مشيرًا إلى أن التصنيفات الجديدة تسهم في تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات التجارية والخدمية.
وأضاف خلال ردوده على مداخلات النواب، أمس الثلاثاء؛ بالبرلمان، أن الامتيازات الجبائية تم تحويلها إلى مدونة الضرائب والجمارك لضمان الشفافية، وأن الإصلاحات الجارية لشركتي الكهرباء والمياه بهدف تحسين الخدمات بأسعار تنافسية. ودعا إلى تقييم المشروع استنادًا إلى مضمونه بدلًا من توجيه الانتقادات دون تقديم بدائل.
وأكد ولد ابوه، أن اختيار أعضاء الهيئات المداولة يعتمد على الكفاءة وفق معايير دقيقة، مشيرًا إلى استمرار الجهود في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار. وشدد على التزام الحكومة بتحقيق الحوكمة الرشيدة عبر هذه الإصلاحات.