قرر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية المنعقدة أمس الثلاثاء، تحويل قاضيين من مناصبهما في خطوة أثارت تفسيرات داخل الأوساط القضائية على أنها إجراء تأديبي. وشملت التحويلات رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي عمار محمد الأمين المش، الذي عُين مستشارًا في محكمة الاستئناف بنواكشوط. ويُعرف القاضي بدوره في محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه، حيث قاد محاكمات امتدت عامًا وانتهت بإدانة بعض المتهمين وتبرئة آخرين.
كما شملت التحويلات رئيس الديوان الرابع للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي محمد سعد بوه محمد عبد الله أحمد غالي، الذي عُين نائبًا لوكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية. وارتبط القرار بملف النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، حيث كان القاضي قد رفض طلب النيابة العامة إحالته إلى السجن، وهو القرار الذي ألغته لاحقًا غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف.
إضافةً إلى ذلك، أجرى المجلس تعديلات شملت تبادل مواقع بين عدد من القضاة وتحويلات داخل صفوف قضاة الحكم والنيابة العامة.