قبس – نواكشوط
أكدت النيابة العامة أن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، يتمتع بجميع حقوقه القانونية، بما فيها توفير الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن دفاعه يعتمد على استراتيجيات وصفتها بأنها “تسويفية وغير مؤسسة قانونياً”، بهدف تأخير المحاكمة وإعاقة سير العدالة.
وفي بيان لها، شددت النيابة العامة على احترامها الكامل لحقوق المتهم كما ينص عليها القانون، لكنها رفضت أي محاولات لتعطيل العدالة تحت ذرائع واهية.
وأضاف البيان أن ادعاءات المرض والامتناع عن الخضوع لإجراءات التقاضي لا تخدم سوى تأخير سير العدالة، ما يضر بحقوق جميع الأطراف المشمولة في القضية، مشيرة إلى أن توفير الرعاية الصحية هو التزام أصيل من الدولة لضمان محاكمة عادلة وشفافة.
وأوضحت النيابة العامة أن المحكمة كلفت فريقاً طبياً وطنياً متخصصاً للإشراف على الحالة الصحية للمتهم، مشددة على أن الفريق يضم أطباء مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، بينهم طبيب اختاره المتهم نفسه. وقد كُلف الطبيب المختار من قبل المتهم بالتنسيق بينه وبين المحكمة والفريق الطبي.
وفي نفس السياق، أعربت النيابة عن استغرابها من رفض المتهم التعاون مع الأطباء لتقييم وضعه الصحي، رغم إصراره السابق على تدهور حالته الصحية.