قبس ـ أقريني أمينوه. نواكشوط.
قبل سنوات؛ وفي خضم انشغال الموريتانيين بأخبار حوادث السير التي تحصد مئات الأرواح سنويا في بلد تضع مؤشرات عالمية جودة طرقه في ذيل الترتيب؛ قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني السابق محمدو أحمدو محيميد إنه سيتم تفعيل المجلس الأعلى للسلامة الطرقية، وسيتم تحيين واعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تهدف إلى الحد من حوادث السير بنسبة 50% في أفق 2024.
وفي فجر هذا اليوم؛ أصيب عشرة أشخاص في وقت متأخر من ليل الجمعة ـ في حادث سير مروع على طريق نواذيبو – نواكشوط.
وحسب مراسل “قــبس ” في العاصمة الاقتصادية؛ فقد اصطدم نتيجة باص للنقل بسيارة على بعد حوالي 40 كلم من مدينة نواذيبو.
ووفق المراسل؛ فقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي في مدينة نواذيبو لتلقي العلاج.
مالذي حدث؟
في تفاصيل حادث طريق نواذيبو؛ قال مراسل قبس في نواذيبو؛ إن باصا مخصصا للنقل اصطدم بسيارة قرب المدينة الساحلية؛ وعن إصابات الركاب ذكر المراسل أنها متفاوتة ؛ مشيرا إلي أنهم سيخضعون للعلاج في نواذيبو؛ في إشارة إلي أن إصاباتهم غير خطيرة ولاتستدعي نقلهم لمستشفيات نواكشوط.
من جهة أخرى؛ طالب أهالي أحد الجرحى السلطات الصحية بتكثيف نقاط التفتيش على طريق نواكشوط ـ نواذيبو لردع السائقين عن الرعونة في القيادة.
وأضاف محمد ولد أحمد سيدي وهو خال أحد الجرحى تواصلت معه ” قبس ” أن السرعة الزائدة وإرهاق السائقين إضافة إلي تهالك المركبات هي الأسباب الحقيقية لأغلب حوادث السير التي تودي بحياة مئات المواطنين الموريتانيين.
ناقوس خطر
لا تتوفر الأرقام الرسمية عن ضحايا حوادث السير في موريتانيا؛ إلا أن منظمات معنية بالسلامة الطرقية تُقدم أحيانا للباحثين والصحافة أرقاما حول الحوادث التي تستقبل هذه المنظمات ضحاياها.
وتشير إحصائيات تابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة 2015 إلي أن الدول المغاربية الخمس تتقاسم النتائج الكارثية المسجلة في مجال السلامة الطرقية.
وتؤكد هذه الإحصائيات في جانبها الخاص بموريتانيا، تسجيل 24.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة وهو ما يضع موريتانيا في الرتبة 41 في السلم بين 180 دولة حول العالم.
وسجلت الإحصائية الرسمية في موريتانيا 204 وفاة مؤكدة عام 2014 بسبب حوادث السير مع أن التقديرات ترفع هذ الرقم لحدود 952 بالنظر إلى أن حوادث السير في أماكن نائية لا تشملها الإجراءات والإحصاءات.
تراجع نسبة ضحايا الحوادث
في العام 2022 أطلقت السلطات الموريتانية استراتيجية للحد من حوادث السير
وأعلنت وزارة التجهيز والنقل ساعتها أن الاستراتيجية، التي نفذتها القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية، خففت نسبة ضحايا الحوادث هذا العام بنسبة تزيد على سبعين في المائة.
وأطلقت القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية حملة وطنية للتحسيس حول السلامة الطرقية والموجودة على المحاور الطرقية الأربعة المؤدية للعاصمة نواكشوط.
السلامة الطرقية من المنابر!!
ومع تنامي كثرة حوادث السير في موريتانيا؛ دعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، إلى توحيد خطبة المساجد في نوفمبر 2021.
ودعت الوزارة وقتها أئمة المساجد إلي إدراج موضوع “حوادث في خطبهم على المناب؛ وتنبيه المصلين على التقيد” بضوابط السلامة الطرقية”.
وأضافت الوزارة إلي أن على الأئمة الدعوة إلى “استخدام جميع الاحتياطات اللازمة لقيادة السيارات، باعتبار ذلك صونا للأنفس التي أوجب الله تعالى حفظَها وصونَها من الإهلاك والضرر”.
وصاحب هذه الحملة ساعتها؛ إطلاق وزارة النقل الموريتانية تدشين حملة وطنية للتحسيس حول السلامة الطرقية، ترفع شعار “الحد من السرعة المفرطة تجعل طرقنا أكثر أمنا”.
وبحسب ما أعلنت وزارة النقل في ذلك الوقت فإن هذه الحملة، تستمر لمدة أسبوع، وتهدف لتوعية وتحسيس المواطنين وبصفة خاصة السائقين، على اتخاذ الإجراءات التي ينبغي توفرها من أجل الحد من حوادث السير.
تحيين القوانين
وكان البرلمان الموريتاني؛ قد صادق في العام 2021على تعديلات لمدونة السير تراهن عليها السلطات للحد من حوادث السير، وفق ما ماعبرته عن الوزارة وقتها.
وقال وزير النقل السابق محمدو أمحيميد الذي كان يتحدث في جلسة علنية أمام نواب البرلمان أنه “رغم انخفاض حوادث السير جراء البرامج المتعددة للقطاعات التي وضعتها الحكومة حرصا منها على سلامة الطرق، إلا أن هذه الحوادث ما تزال تحصد المزيد من الأرواح”.
وأضاف الوزير أمام النواب أن تزايد حوادث السير خلال السنوات الأخيرة «يعود لعوامل يأتي في مقدمتها عدم انضباط السائقين، والحمولة الزائدة على سيارات النقل، وعدم مراعاة الأنظمة، والسرعة المفرطة”.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تطبق “إطارا قانونيا يصعب التوفيق بينه وبين السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدمي الطرق لاسيما في حالة تكرار المخالفات”.
وقال إن المدونة الجديدة تتضمن إضافات «تتعلق بالعقوبات الخاصة بسلامة السير على الطرق”.
وانتقد النواب ساعتها تركيز المدونة الجديدة على العقوبات وحدها، مؤكدين أن “المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه النصوص لا في الحاجة إلى تشديدها من جديد”.