صرح الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن صفقات التراضي في موريتانيا تراجعت، تراجعا قويا، مُوضحا إلى أنه قد تمَّ الحد بشكل كبير من اللجوء إليها.
وقال ولد أجاي أن نسبة صفقات التراضي، تقلصت من 25% إلى 14% خلال العام 2024، جاء ذلك أمس خلال عرضه أمام البرلمان، لحصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة 2024، وبرنامج عملها للعام الجاري 2025.
وأضاف أن العام االماضي عرف رقمنة منظومة الصفقات العمومية، وتم تطبيق نظام تصنيف الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات الوطنية وفق العتبات المحددة، وبلغ ا التصنيف 74 شركة وطنية حتى لآن.
وأردف أن لجنة مراقبة الصفقات العمومية أجرت 35 مهمة تفتيش من أجل الوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية، مؤكدا على التعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.
