قبس – نواكشوط
شدد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد مكت على أهمية دعم مشروع البرلمان الموريتاني في تعزيز النظام الديمقراطي وتقوية المؤسسة التشريعية.
وأوضح ولد مكت خلال أعمال طاولة مستديرة خصصت لمناقشة سبل دعم مشروع البرلمان الموريتاني، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز قدرة الجمعية الوطنية على أداء مهامها بشكل أكثر فعالية، خصوصًا في مجالات سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة، بما يواكب تطلعات المواطنين خاصة فئتي الشباب والنساء.
وأضاف “التحديات التكنولوجية الراهنة تتطلب تجهيز البرلمان بالأدوات الحديثة لمواكبة التغيرات في الحوكمة ولعل الرقمنة ستكون عاملًا رئيسيًا في تعزيز الشفافية وتحسين التفاعل بين البرلمان والمواطنين”.
وفي ختام الاجتماع، قدم منسق مشروع دعم البرلمان عرضًا مفصلًا حول أهداف المشروع ورؤيته المستقبلية، تلاه تبادل للآراء بين عدد من الشركاء الفنيين والماليين من مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك ممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون، والبنك الدولي، السفارة الأميركية، وغيرها هم المشاركون في الطاولة.