أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية يعقوب أحمد عيشه، أن مراجعة خطة العمل بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة “تعتبر مرحلة أساسية في الالتزام المشترك نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في موريتانيا”، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار رؤية الرئيس الموريتاني التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وكذلك تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.
وأضاف خلال مشاركته في عمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة 2024-2025 أن المراجعة تمنح فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، ومراجعة التحديات، وتحديد التعديلات اللازمة لتعزيز أثر هذه الخطط التنموية.
