أكد وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، أن تشخيص الوزارة لقطاع الأدوية كشف عن سوق موازية غير خاضعة للرقابة، وضعف في ضبط مسطرة الترخيص، وعدم احترام معايير التخزين والنقل.
وأضاف خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس؛ أن الوزارة بدأت في تحديث لائحة الأدوية المسجلة، واعتماد نظام تتبع عبر الترقيم التسلسلي، مع تعزيز قدرات المختبر الوطني لمراقبة الجودة.
وأشار إلى أن تزوير الأدوية وتهريبها يمثلان معضلة عالمية، حيث تقدر أرباح هذه التجارة غير المشروعة بـ200 مليار دولار سنويًا، مع تسجيل 42% من هذه العمليات في إفريقيا، مما يجعل موريتانيا، بحكم موقعها، عرضة لهذه الظاهرة.
