قبس – نواكشوط
أعلن عدد من الشخصيات السياسية والشبابية المعارضة، بينهم رؤساء أحزاب ونواب برلمانيون، عن رفضهم للحوار السياسي المزمع عقده، واصفين إياه بـ”الإقصائي” وغير الممثل لكافة الطيف السياسي الوطني.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، انتقد الموقعون على البيان المشاورات التمهيدية التي سبقت الإعلان عن الحوار، معتبرين أنها اقتصرت على أطراف محددة داخل النظام والمعارضة الموالية، مما أدى إلى لقاء بالقصر الرئاسي أعقبه خطاب لرئيس الجمهورية وتعيين منسق لإدارة العملية.
وأكد البيان أن الجهات التي تتحكم في مسار الحوار هي شخصيات متورطة في تدهور الوضع السياسي، سواء بسبب ممارساتها السلطوية السابقة أو عجزها عن إحداث تغيير حقيقي.
كما شدد الموقعون على أن الشباب والقوى الشبابية تعرّضوا للإقصاء الممنهج من المشاورات، رغم دورهم المحوري في المشهد السياسي والديموغرافي.
وأشار البيان إلى أشكال هذا الإقصاء، مثل رفض ترخيص الأحزاب الشبابية، وتضييق الحريات، وقمع الحركات المعارضة، فضلاً عن استمرار احتكار المناصب التنفيذية من قبل نخب سياسية تقليدية، بعضها متورط في قضايا فساد.
كما وجّه البيان انتقادات حادة للمشاركين في التحضير للحوار، معتبراً أنهم مسؤولون عن الأوضاع المتردية، واستدل بفشل الحوارات السابقة التي جرت تحت إشراف نخب مشابهة.
ودعا الموقعون القوى الشبابية، خاصة المعارضة والمستقلين، إلى التكاتف من أجل تجاوز الطبقة السياسية التقليدية التي، بحسبهم، قادت البلاد إلى الأزمة الحالية. كما أعلنوا مقاطعتهم للحوار المرتقب، واصفين إياه بأنه مجرد “لقاء صوري” يهدف إلى إعادة إنتاج نفس الوجوه والممارسات، دون تقديم حلول فعلية للأزمات التي تعيشها البلاد.
ووقع البيان كل من:
الموقعون على البيان:
نور الدين محمدو – رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” (غير مرخص منذ 2017)
يعقوب ولد لمرابط – رئيس حركة “كفانا”
خالي جاللو – نائب برلماني
يحيى اللود – نائب برلماني
محمد بوي الشيخ محمد فاضل – نائب برلماني
محمد الأمين سيدي مولود – نائب برلماني