شهد نادي القضاة الموريتانيين أمس الأحد في نواكشوط، تنظيم ورشة لعرض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتسعى هذه الورشة، والتي تدوم يوما واحدا إلى إبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عملهم والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
جرت فعاليات الورشة بحضور رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، القاضي عالي ولد بياي، ممثلا عن رئيس المحكمة العليا، وعدد من أطر وزارة العدل.
