دعا حزب الإصلاح إلى دعم الحكومة في جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن لجنته الإعلامية، أن موريتانيا أصبحت نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين، مما يفرض تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية كبرى. وأكد أن الظاهرة لم تعد مجرد قضية إنسانية، بل تحولت إلى نشاط تديره شبكات تهريب دولية.
وأعرب الحزب عن دعمه للإجراءات الحكومية، بما في ذلك تعزيز الترسانة القانونية وتفكيك شبكات التهريب، مشددًا على ضرورة التفريق بين اللاجئين الشرعيين والمهاجرين غير النظاميين. كما دعا كافة القوى الوطنية إلى التكاتف لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعاون مع السلطات لضمان أمن البلاد واستقرارها.