قبس – نواكشوط
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعيه يومي 21 و27 مارس، على تمويل مشروعين استراتيجيين لدعم قطاعي التعليم والطاقة والمعادن في موريتانيا، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ووفقًا للبيان، فإن المشروع الأول، المشترك بين موريتانيا وتشاد، سيحصل على تمويل بقيمة 137 مليون دولار لتعزيز التعليم على المستوى الإقليمي. ويهدف هذا التمويل إلى تطوير التكوين المستمر للمعلمين، وتحسين تقييم السياسات التربوية، ورفع كفاءة المنظومات التعليمية، إلى جانب توفير فرص تعليمية للشباب في وضعية هشة وإنشاء معهد متخصص للأبحاث والتدريب والاستشارات التربوية في نواكشوط.
أما المشروع الثاني، الذي يركز على تطوير قطاعي الطاقة والمعادن، فقد خُصص له تمويل بقيمة 82.5 مليون دولار. ويهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحسين أداء قطاع التعدين من خلال إصلاحات هيكلية.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي سيناقش في اجتماعه يوم 31 مارس المصادقة على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء، والذي ستستفيد منه موريتانيا بتمويل قدره 20 مليون دولار.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة الموريتانية تعمل مع البنك الدولي على إعداد إطار شراكة جديد للفترة 2025-2030، يركز على تعزيز فرص التوظيف، والحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة، مع توقع المصادقة عليه بحلول مايو المقبل.