قبس – نواكشوط
قال منسق اللجنة الوطنية للحوار، موسى أفال، إن الحكومة لن تفتح باب الحوار الوطني إلا عندما تكون الظروف مهيأة لذلك، مشددًا على ضرورة أن يكون الحوار “شاملاً ووطنياً يعكس تطلعات كافة الموريتانيين”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن من يطلب التهدئة له كامل الحق، أما من يربط مشاركته في الحوار بتحقيق شروط مسبقة، فإنه يضع عراقيل تعجيزية أمام التفاهم الوطني.
وفي رده على الأنباء التي تدور حول النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، أوضح أفال أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن مقاطعة بيرام للحوار.
وقال: “لم نعط أي أوامر بإغلاق الحوار أمام أي شخصية، ولم نربط استمراريته بمشاركة أي طرف بعينه، بل أجرينا لقاءات ونقاشات متعددة بهدف إنجاح هذا المسار الوطني الجامع”.
وفي سياق آخر، نفى أفال وجود أي علاقة بين تعيين نجله محاسبًا في البنك المركزي وتعيينه هو شخصيًا في ذات المؤسسة، موضحًا أن “تعيين ابني سبق بدء مسار الحوار بعدة أشهر، وأما تعييني في البنك المركزي فقد اقترحته الجهات المختصة منذ فترة طويلة، وأنا كنت عضوًا سابقًا في هذه المؤسسة”.
وفي ختام المؤتمر، أكد أفال أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة لا تزال بعيدة، حيث قال: “الانتخابات بعد أربع سنوات، ما يمنحنا متسعًا من الوقت للتحضير لحوار وطني ناجح يعزز التماسك الديمقراطي والمؤسساتي في البلاد”.