قبس – نواكشوط
قال اتيام التجاني وزير المعادن والصناعة ؛ إن الحكومة الموريتانية “تدرك تماماً حجم الصعوبات التي يعاني منها بعض المنقبين عن الذهب، وتعرب عن أسفها لتعطل مصالحهم”.
وشدد الوزير على ” التزام الدولة بالعمل على حلحلة هذه الإشكالات في أقرب وقت، ضمن إطار من الحوار البنّاء والمسؤول”.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن “نشاط التعدين الأهلي لم يكن منظّماً قبل العام 2016، حيث لم تكن هناك تجربة سابقة في تسيير هذا النوع من النشاط، غير أن الدولة، وفي ضوء الأهمية الاقتصادية والتحديات المصاحبة له، شرعت سنة 2019 في إعداد إطار قانوني ينظمه، قبل أن تُنشئ شركة “معادن موريتانيا” منتصف 2020 كإطار مؤسسي يُعنى بتنظيم القطاع ومواكبته”.
وأشار الوزير إلى” أن السياسات العمومية للدولة باتت تعترف بالتعدين الأهلي كرافد للتنمية، وقد خُصّصت له حتى الآن ثلاثون ممراً بمساحة إجمالية تبلغ 3688 كلم²، موزعة على عدة ولايات من بينها: 13 ممراً في تيرس الزمور، و10 في نواذيبو، و7 في ولايات كوكول ولبراكنة”.