قبس – نواكشوط تدرس لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء،15 أبريل 2025 برئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، رئيمشروعي قانونين يتعلقان؛بمكافحة الفساد و التصريح بالممتلكات؛ وهما ؛
مشروع القانون 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد يشير هذا المشروع، في ديباجته، إلى أن الفساد يُعد تحديًا كبيرًا يهدد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعيق النمو، ويُقوّض أسس دولة القانون، ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
مشروع القانون 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح يلزم هذا المشروع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم. وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.
مثل الحكومة خلال جلسة الدراسة ؛وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بن بيه ؛الذي أوضح أن مشروع القانون الأول يأتي في إطار تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، من خلال سنّ تشريعات تُعزز التجريم والملاحقة القضائية.
فيما يلزم مشروع القانون الثاني؛ الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم.
