قبس – نواكشوط تعقد الجمعيا الوطنية غدًا الاثنين جلسة عامة تخصص لمناقشة والتصويت على مشروع قانون جديد يعدّل ويلغي بعض أحكام القانون المتضمن مدونة البحرية التجارية.
ويأتي هذا التعديل بعد أن صادق مجلس الوزراء في عام 2022 على تعديل سابق للمدونة، بهدف إزالة التداخل بين صلاحيات قطاعي العقارات والصيد البحري، حيث تم إدخال الشريط الساحلي الممتد على مسافة مائة متر ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات.
و تُنتظر نتائج الجلسة المرتقبة نظرًا لأهمية التعديلات المقترحة وانعكاساتها على تنظيم واستغلال الشريط الساحلي والمجالات البحرية.
