قبس – نواكشوط وجّه الوزير الأول المالي، عبد الله مايغا، طلبًا رسميًا إلى المحكمة العليا لإجراء تدقيق شامل في الموارد المالية للأحزاب السياسية، يغطي نحو 25 عامًا، بدءًا من يوليو 2000، تاريخ اعتماد ميثاق الأحزاب، وحتى مايو 2025.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من قرار الحكومة إلغاء النظام الأساسي المنظم للحياة الحزبية في البلاد، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
وتنفذ الخطوتان بتوصيات خرجت بها جلسات المشاورات الوطنية التي عُقدت مؤخرًا في باماكو، والتي أوصت بحل جميع الأحزاب السياسية، في مسعى تقول السلطات إنه يهدف إلى “إصلاح الساحة السياسية”.
