قبس – نواكشوط
قدّم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُّوه، مساء الاثنين عرضًا أمام الجمعية الوطنية حول مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023، مسلطًا الضوء على النقاط الأساسية المرتبطة بتنفيذ الميزانية وأسباب التراجع في بعض المؤشرات.
وأوضح ولد أبُّوه أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 6,5% خلال 2023، مقارنة بـ6,8% في 2022، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ الطفيف يعود إلى انكماش قطاعات مثل الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع. بالمقابل، سجّل معدل التضخم انخفاضًا كبيرًا، ليستقر عند 1,6% بنهاية 2023 بعد أن بلغ 11% في العام السابق، وهو ما عُزي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة وتباطؤ القروض الموجهة للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالميزانية، أشار الوزير إلى تسجيل عجز إجمالي بقيمة 10,64 مليار أوقية، أقل مما كان متوقعًا في قانون المالية المعدل، بينما بلغت الإيرادات 86,64 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 90,7%. وعزا انخفاض الإيرادات إلى تراجع في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17,2% وفي الإيرادات الضريبية بنسبة 2,5%.
وأكد ولد أبُّوه خلال مداخلته أن قوانين التسوية تُمثل محطة مهمة لضمان الشفافية والمساءلة البرلمانية بشأن استخدام المال العام. وفي نهاية الجلسة، صوّت نواب الجمعية الوطنية بالمصادقة على مشروع القانون.