قبس – نواكشوط
عقدت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني، اليوم الإثنين، اجتماع عمل لدراسة “مشروع القانون رقم 25-024 المُخوِّل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتعديل شروط سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة–BCM لعام 2018 وبيع مبنى R+15)”.
واجتمعت اللجنة تحت رئاسة رئيسها النائب علي مامادو كان،رئيس اللجنة ، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور .
يهدف مشروع القانون الحالي، إلى “المصادقة على الاتفاقية الموقعة في 22 يونيو 2018 بين الدولة والبنك المركزي (BCM)، والتي تتعلق بتمويل الدين العام المستحق للبنك المركزي بقيمة 15.5 مليار أوقية موريتانية، بعد خصم أصول بقيمة 3.5 مليار أوقية”.
وتنص الاتفاقية على خطة سداد تمتد على 40 عامًا، تشمل 10 سنوات فترة سماح، بمعدل فائدة 2% خلال السنوات الأولى، ثم 3.75% للمدة المتبقية.
ويطالب البنك المركزي (BCM) الدولة الموريتانية بدين آخر بقيمة 0.7 مليار أوقية، ناتج عن اتفاقية وقعت في أكتوبر 2021 لبيع مبنى من نوع R+15.
وتنص هذه الاتفاقية على جدول سداد لمدة 40 عامًا (10 سنوات منها فترة سماح)، بمعدل فائدة سنوي 2%، على أن يتم السداد عبر 60 قسطًا نصف سنوي متساوي.
وقدم أعضاء اللجنة مقترحات تعديل على مشروع القانون، كما وجه بعضهم أسئلة إلى الحكومة، ليرد عليها الوزير المنتدب لدى وزير المالية، الذي مثل الحكومة في الاجتماع.