صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري ( البرلمان ) أمس الثلاثاء مشروع قانون يُعدل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
وكان البرلمان الأروبي قد صادق الأسبوع الماضي البرلمان الأوروبي على إدراج الجزائر ضمن “لائحة الدول المصنفة عالية المخاطر في هذا المجال”
و أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، خلال مناقشة مشروع القانون عزم بلاده على تفعيل آليات التعاون الدولي لتعقب الجرائم المالية تماشيا مع الالتزامات الدولية.
وذكرت وسائل إعلام محلية سعي “الجزائر لتعديل القوانين المتعلقة بمكافحة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب لتكييف وتحيين المنظومة القانونية انسجاما مع تطورات ومتطلبات الاقتصاد المحلي، والتزامات الجزائر مع المجتمع الدولي”.
