قبس + وكالات
أكد وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، في تعليقه على مشروع القانون المعدل المتعلق بالصيدلة، أن هذا القانون يتضمن تعديل 40 مادة من القانونين السابقين لإصلاح قطاع الصيدلة، كالبدء في مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة بما في ذلك قانون الالتزامات.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط، رفقة وزراء الثقافة، والطاقة والنفط، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وقال إن من بين المواد المعدلة في القانون الجديد، زيادة صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية، وضمان جودة المقدم منها للمناقصات، كما تضمن النص الجديد تغليط العقوبات (الحبس والغرامة)، واستحداث عقوبات على عدم احترام الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
وأضاف وزير الصحة أن من بين المواد المعدلة تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية ناجمة عنها، مع ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية، وإنشاء منصتين إلكترونيتين واحدة لتسجيل الأدوية، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي، إلى جانب وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين الأدوية.