اجتمع الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، محمد محمود حمادي، أمس الاثنين، مع والي الحوض الشرقي، إسلمو ولد سيدي، بمقر الولاية وبحثا سبل تسليم الوثائق المؤمنة الخاصة بالقطع الأرضية في إطار التوسعة العمرانية لمدينة عدل بكرو.
وحسب الأمين العام فإن الوزارة ستشرع في منح رخص حيازية على قرابة 2000 شخص، من أجل إعادة وتوسيع البنية العمرانية بشكل يوفر السكن اللائق الفنية، بعد ما تضررت هذه البنية جراء الفيضانات التي عرفتها المدينة.
وتتحمل الخزينة العامة للدولة كامل التكاليف المتعلقة بإصدار الرخص الحيازية المؤمنة، والتي ستمكن السكان من استغلال القطع الأرضية، وهي مبادرة تندرج ضمن تنزيل تعهدات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
