قبس + وكالات
قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضًا مفصلًا حول مضامين اتفاقية التمويل بين موريتانيا والجمعية الدولية للتنمية وأهداف المشروع، مبرزًا أهميته في دعم السياسات الوطنية في مجال التعليم، خاصة في المناطق الهشة.
جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدتها لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، برئاسة النائب تومبي كامارا، رئيس اللجنة، خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 25-040 المتعلق بالترخيص بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمعية الدولية للتنمية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تمويل مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم بمنطقة الساحل، في إطار دعم جهود الدول المعنية لتعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم.
وقد تخللت الجلسة مداخلات من السادة النواب أعضاء اللجنة، تمحورت حول الجوانب الفنية والمالية للمشروع، حيث طرحوا جملة من التساؤلات والملاحظات، تولى معالي الوزير الرد عليها وتقديم التوضيحات اللازمة.