قبس + وكالات
قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم أعمر ولد القاسم ، إن هذه الورشة شكلت فضاء علميا ومهنيا مثمرا، تبادل فيه السادة القضاة، والمحامون، والخبراء، وممثلو القطاعات المعنية، الآراء والتجارب، وأسهموا بملاحظاتهم القيمة واقتراحاتهم الوجيهة في إغناء المشروع وجعله أكثر انسجاما مع متطلبات العدالة الناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ومتطلبات الأمن القانوني والقضائي.
جاء ذلك في كلمة له ، مساء الخميس بنواكشوط الغربية ، خلال إشرافه على اختتام أعمال ورشة للمصادقة على مشروع مسودة قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
واعتبر أن “مشروع هذا القانون لا يقتصر فقط على تنظيم الإجراءات، بل يؤسس لثقافة قضائية حديثة، تقوم على تبسيط المساطر، وتسريع البت في القضايا، وتعزيز حقوق المتقاضين، وتحقيق التوازن بين الفعالية الإجرائية وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لجاذبية الاستثمار، واستقرار المعاملات، وترسيخ الثقة في القضاء”.