قبس + وكالات
دعت وزارة المعادن والصناعة ممثلي الشركات الحاصلة على رخص البحث، إلى “التقيد بإيداع تقارير أنشطة البحث المنجزة، وذلك تطبيقا للتعليمات الصادرة ووفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وطالبت الوزارة، في تعميم صادر أمس الجمعة عن المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، ب”إيداع هذه التقارير في أجل أقصاه يوم الجمعة 15 مايو 2026″، وتتضمن الوثائق “تقارير دورية، ومعطيات جيولوجية وعلمية، تم الحصول عليها في إطار الأشغال المنجزة، ومعلومات عن مستوى تقدم الأشغال مقارنة بما هو منصوص عليه في وثيقة برنامج الأشغال، إضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات والنصوص التنظيمية ذات الصلة”.
وشدد التعميم على أن “أي تأخير أو إخلال في تقديم هذه التقارير، قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك ما قد يؤدي إلى إلغاء الرخص”.