قبس + وكالات
أعرب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والقاضي بإدانة النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، والحكم عليهما بالسجن أربع سنوات نافذة على خلفية قضايا مرتبطة بالتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر المرصد، في بيان صادر عنه، أن الإجراءات المصاحبة للحكم، من بينها حذف المحتوى ومصادرة الأجهزة وإغلاق الحسابات، تمثل مساسًا بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أثار تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة بعد انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة.
وانتقد البيان ما وصفه باستخدام نصوص قانونية لتجريم التعبير ذي الطابع السياسي، محذرًا من تأثير ذلك على الفضاء العام والحريات، كما أشار إلى إشكاليات تتعلق بالحصانة البرلمانية.
ودعا المرصد إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة، وضمان حقوق الدفاع، مطالبًا بالإفراج الفوري عن النائبتين وكافة الموقوفين على خلفية قضايا التعبير.