قبس + وكالات
منحت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في موريتانيا.
و أكدت الوزارة، في تعميم صادر مساء الجمعة ، أن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر في 20 مايو 2026.
وأوضح التعميم أن ممارسة أي نشاط صناعي باتت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، كما أصبح إنشاء الوحدات الصناعية مشروطا بتقديم تصريح مسبق لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة.
وأضافت الوزارة أن مهلة الأشهر الستة الممنوحة للمؤسسات الصناعية الحالية تبدأ من تاريخ دخول المرسوم التطبيقي حيز النفاذ، داعية المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم داخل الآجال المحددة.
وأكدت الوزارة أنها ستخصص شباكا على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة لتسهيل إجراءات التسوية ومواكبة المؤسسات المعنية.